تصريح صحفي
بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمسنين (1 أكتوبر)
في سياق تخليد العالم لليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، تخلد الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين هذه المناسبة الدولية، كما خلدتها السنة الفائتة، تحت شعار: “نضال وحدوي مستمر من أجل رفع الإقصاء الممنهج وتحقيق الكرامة والعايش الكريم”
وجعلها يوما وطنيا للاحتجاج والتنديد بما يتعرض له المتقاعدون وكبار السن في المغرب من تهميشٍ وإقصاءٍ ممنهجين ومتواصلين من طرف الدولة المغربية وكل الحكومات المتعاقبة، وتنكرهما الصارخ لخدماتهم التي قدموها طيلة مسارهم المهني للوطن، ويوما لرفع المطالب الملحة والعاجلة، ويوما كذلك لاستنهاض نضالات هذه الفئة لانتزاع حقوقها والدفاع عن مكتسباتها التاريخية التي تتعرض للتصفية والتخريب بسياسة الافتراس المنتهجة والهجوم الطبقي على كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
لقد بات من غير المقبول أن تستمر الحكومة المغربية في تجميد المعاشات رغم الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة، والتضخم المتصاعد، والغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد الأساسية والاستهلاكية، في وقت تتراجع فيه الخدمات العمومية بشكل عام، وعلى رأسها قطاع الصحة، وسط هشاشة التغطية الاجتماعية، وضعف الخدمات التعاضدية، مما يجعل المتقاعد وذوي الحقوق والأرامل في مواجهة مباشرة مع الفقر والإهمال والتهميش.
إن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، إذ تسجل بأسف عميق غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم قدرتم الشرائية، تعلن للرأي العام الوطني عن تسطيرها لبرنامج نضالي تصاعدي ممتد على طول السنة حتى التجاوب الفعلي مع ملفها المطلبي الذي تم توجيهه لرئيس الحكومة ولكل الجهات المسؤولة، ولا بديل وتنازل عن الاستجابة الفعلية والعاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، وعلى رأسها:
الزيادة الفورية والعادلة في المعاشات بما يتناسب والغلاء الفاحش ويحفظ القدرة الشرائية الضامنة للعيش الكريم.
تحسين التغطية الصحية والتعاضدية وجعلها متاحة للجميع بما يحمي من شراهة الافتراس لدى المؤسسات المالية التي لا يهمها سوى مراكمة الأرباح وتحويل هذه الخدمة الاجتماعية الصرفة إلى سلعة.
تمكين المتقاعدين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة والاعتراف بدورهم التاريخي في خدمة الوطن
استرجاع الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد والتعاضديات ومحاسبة المفسدين بتفعيل عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية والاجتماعية
جبر ضحايا كل المتقاعدين الذين هضمت حقوقهم وتضرروا جراء تملص الحكومات المتعاقبة للاتفاقات التي أبرمتها مع الحركة النقابية وتهربت من تنفيذها، هذه الاتفاقات ملزمة وغير قابلة للتقادم وعلى رأسها: اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023…؛
لقد سبق للشبكة أن راسلت كل الجهات المعنية بهذا الملف، من وزارات ومؤسسات وصية، دون أن تتلقى أي تجاوب جدي أو مؤشرات إيجابية تنمّ عن الاحترام الواجب لفئة المتقاعدين.
وفي هذا السياق النضالي العام، تعلن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات الشباب المغربي من أجل الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، وتُندد بشدة بما تعرضت له الاحتجاجات السلمية الأخيرة من قمع بوليسي عنيف واعتقالات…، وانتهاكات جسيمة طالت الحريات العامة، والحق في التعبير، والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، في تناقض تام مع الشعارات الرسمية التي تتغنى بدولة الحق والقانون وبالدولة الاجتماعية المفترى عليها.
كما تجدد الشبكة تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني البطل، في وجه ما يتعرض له من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري، وجرائم قتل همجية يرتكبها التحالف الصهيوني الامبريالي المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لتأبيد سيطرتها وهيمنتها على ثروات الشعوب، وتدعو كافة الضمائر الحية إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن العدالة والحق الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.
وعليه، تدعو الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين كافة منخرطيها ومنخرطاتها، وجميع الهيآت المتضامنة، إلى:
جعل يوم 1 أكتوبر من كل سنة يوماً وطنياً احتجاجياً للتعبير عن الغضب من هذا الوضع المزري والتنديد بالسياسة اللاشعبية التي تنتهجها الحكومات لتصفية ما تبقى من مرفق عمومي وخدمات اجتماعية
المشاركة الفاعلة في كل الأشكال النضالية المعلنة، إلى حين انتزاع الحقوق كاملة.
عاشت وحدة المتقاعدين وصمودهم
عاش نضال الشعب المغربي من أجل الكرامة والعدالة
الحرية لفلسطين… والنصر للمقاومة
عن لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين
الرباط، 29 شتنبر 2025
Source : https://partagemax.com/ar/?p=3530
