Faire Gagner le Sport du deal display de la MDJS

من اجل عالم خال من العنف

Partage Max
2022-12-17T19:27:44+00:00
سياسة
Partage Max17 ديسمبر 2022آخر تحديث : السبت 17 ديسمبر 2022 - 7:27 مساءً
من اجل عالم خال من العنف
Faire Gagner le Sport du deal display de la MDJS

“أي آليات للقضاء على العنف المبني على النوع”

Screenshot 20221217 201602 Gallery - Partage Max

كان هذا عنوان الندوة التحسيسية والتوعوية التي نظمتها الهيئة الديمقراطية لنساء المالية يومه 16 دجنبر 2022 بالمديرية العامة للضرائب، وذلك ومن أجل عالم خال من العنف وتأتي هذه الندوة في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تنطلق كل عام يوم 25 نونبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى غاية العاشر من دجنبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. والتي انخرطت فيها وزارة الاقتصاد والمالية بإضاءة مقر الوزارة باللون البرتقالي.

والهيئة الديمقراطية لنساء المالية إيمانا منها بدورها كما ينص قانونها الأساسي، في نشر الوعي والتحسيس بين موظفات وزارة الاقتصاد والمالية بالحقوق الإنسانية للنساء، ومناهضة كل أشكال التمييز، وتحقيق المساواة بين الموظفين والموظفات في مختلف المجالات المهنية. وكذا تعزيز التضامن الدائم والمنظم وسط نساء المالية لذا تفتح الهيئة الديمقراطية لنساء المالية اليوم هذا النقاش لتجسيد كل ما سبق ذكره. مساهمة منها من أجل مجتمع متماسك، وعالم خال من العنف. وقد ساهم بهذه الندوة ثلة من الأستاذات المختصات حيث استحضر بهذه الندوة العديد من النصوص القانونية والتشريعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تدين العنف وترفضه، وقد أشير الى أنه رغم ذلك يصعب التخلص من رقعة العنف، وهو ما يقتضي بحسب الفعاليات المشاركة في الندوة الإكثار من حملات التوعية بطريقة مستمرة. 

وتم بالندوة التطرق للعنف الأسري وأثره على المجتمع، وعرض التجليات الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد النساء، والمعاناة الاجتماعية والنفسية للمرأة من أثر العنف.

وقد تم قبل ختام الندوة إصدار أهم توصيات هذه الندوة التحسيسية، فكانت كالتالي : 

Faire Gagner le Sport du deal display de la MDJS

أولا:مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء؛

ثانيا: انتباه واهتمام المنظمات النقابية وممثلي الأجراء والمؤسسات المجتمعية بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة العاملة حتى تصبح هذه القضية ذات أهمية؛

ثالثا: الترافع من أجل ضمان توفير سبل الانصاف والدعم للضحايا في عقود العمل                    والاتفاقات الجماعية؛

رابعا: الضغط من أجل تبني سياسات واستراتيجيات شاملة مناسبة للتعامل مع العنف            وتوفير الحماية؛  

خامسا:تعزيز دور لجان وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في مدينة أسفي وتأهيل الموارد البشرية المكلفة لتوفير الدعم لهن، بما في ذلك المأوى والخدمات الصحية والرعاية النفسية والمشورة القانونية . 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.